تعاني مهنة المحاماة اليوم من ظروف صعبة, فالسوق مشبع وممتليء بالمحامين. وفي هذا السياق, فإن طريق دخول بوابة المحكمة في قضية معينة, هو على العموم  معروف وواضح. ولكن من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذه القضية. هنالك الكثير من العوامل التي تفضي بتأثيرها على القضايا المدارة في المحاكم, ليس فقط هوية المحامي الموكل, فهوية الحاكم, هوية الطرف المقابل, وحتى الشخص صاحب القضية نفسه, جديته وتعامله مع القضية, كل هذا هو جزء من المركّبات التي يمكن أن تؤثر على مجرى القضية. كيف يمكن إذا, لشخص في قلب هذه الظروف أن يختار المحامي الملائم الذي باستطاعته الحصول على نتيجة مثلى في قضيته؟
إن النتيجة المثلى تبقى دوما – في معظم القضايا – متغيرا رياضيا يصعب التنبؤ به. غالبية الأشخاص الذين يواجهون قضية ما, يرغبون السماع من محاميهم  عن مآل هذه القضية ونتيجتها النهائية, وعندما يفشلون في تحصيل هذا الجواب الصعب, يؤولون إلى السؤال عن احتمالات نجاح  القضية وفشلها بحسب مفهومهم. للمعلوم, فإن المحامي لا يستطيع أن يعد أي إنسان بأن قضيته ستنتهي بنتيجة معينة ومحددة, إلا أنه وفي معظم الحالات, يصبو ويهدف إلى تحصيل النتيجة الأفضل لموكله, مع العلم أنه يستحيل أن تكون هذه النتيجة مضمونة منذ بداية الإجراء القضائي. هذا ما سيعيدنا مرة أخرى إلى الرياضيات. النتيجة المثلى في قضية ما, هي متغير جبري تفضي إليه معادلة جبرية بعدة متغيرات أخرى, تتغير بحسب الظروف. إذا, كيف يمكنك اختيار المحامي الذي باستطاعته أن يحصل لك ذلك المتغير الغير معلوم؟
كل إنسان يواجه معضلة اختيار المحامي المناسب, عليه أن يسأل نفسه سؤالين محددين, وأن يجيب عنهما بصراحة ودقة.